Rating Action Commentary
فيتش تثبّت تصنيف رأس الخيمة عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
Thu 15 May, 2025 - 10:35 AM ET
فيتش للتصنيف - هونغ كونغ - 14 مايو 2025: ثبّتت فيتش للتصنيف تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة رأس الخيمة (رأس الخيمة) عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ترد القائمة الكاملة بإجراءات التصنيف في آخر بيان إجراءات التصنيف هذا.
This is an Arabic translation of “ֳ Affirms Ras Al Khaimah at 'A+'; Outlook Stable” published 14 May 2025
العوامل الرئيسية المحرّكة للتصنيف
الأسس الائتمانية: تأتي تصنيفات قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات لرأس الخيمة مدعومة بوضعها المالي القوي باستمرار، بما في ذلك انخفاض ديون القطاع العام، ومزايا عضويتها في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة؛ AA-/نظرة مستقبلية مستقرة)، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتتأثر التصنيفات بصغر حجم الإمارة، وانخفاض العائدات مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، ومواطن ضعف إطار السياسات.
الاستثمارات ستعزز النمو: تقدّر فيتش أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 6.7% في عام 2024 (2023: 3.6%) وتتوقع تسجيل متوسط نمو قوي بنسبة 6.1% بين عامَي 2025 و2026. ونتوقع أن يؤدي بناء منتجع متكامل ضخم، بالتعاون بين شركتين مملوكتين للدولة وشركة وين ريزورتس، إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نقطتين مئويتين بين عامَي 2024 و2026 بما يتجاوز تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاعات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة (4%)، والتي تتوافق معها عادة توقعاتنا لنمو رأس الخيمة.
المنتجع سيحفز المزيد من النمو: سيبدأ المنتجع نشاطه في مطلع عام ٢٠٢٧، ومن المتوقع أن يحفز المزيد من الاستثمارات التي ستدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وقُدّرت تكلفة المنتجع حاليًا بمبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، أو ما يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، بعد أن قّدّرت بشكل أولي بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
النفقات الرأسمالية ترتفع: كانت الميزانية على أساس الاستحقاق في عام 2024 متوازنة، بعد تسجيل فائض بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك على خلفية زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية، ما عوّض ارتفاع الإيرادات بشكل أكثر من كاف. وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2023: 21.3%)، مدعومًا بزيادة في الإيرادات العقارية (أكثر من 548% على أساس سنوي)، ما يعكس ارتفاعًا في مبيعات الأراضي في جزيرة المرجان. وارتفع إجمالي النفقات إلى 26.4% (2023: 18.2%)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة قدرها 5.6 نقطة مئوية في النفقات الرأسمالية. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في الغالب بضخ حقوق الملكية في منتجع وين من قِبل الشركتين المملوكتين للدولة والمشاركتين في المشروع، والتي سُجِّلت كنفقات في أرقامنا الحكومية الموحدة.
انخفاض الإيرادات يؤدي إلى عجز مستقبلي: نتوقع أن يتحول الرصيد المالي على أساس الاستحقاق إلى عجز اعتبارًا من عام 2025، بمتوسط 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامَي 2025 و2026 مع انخفاض الإيرادات التشغيلية بسبب المعالجة المحاسبية لمبيعات الأراضي، بينما تبقى النفقات الرأسمالية مرتفعة. ونتوقع أن يبلغ متوسط إجمالي الإيرادات 20.4%، أي أقل بـ 6 نقاط مئوية من مستواه المحقق في عام 2024. وسيبقى إجمالي الإنفاق مستقرًا عند متوسط 25.8%، مع ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 10.6%، أي أعلى بـ 1.5 نقطة مئوية من مستواه المحقق في عام 2024.
مبيعات الأراضي تعزز الإيرادات النقدية: في أرقامنا المُعدّة على أساس الاستحقاق، تُسجَّل عائدات مبيعات الأراضي كزيادة في الودائع النقدية ولا تُدرج كإيرادات ضمن الأنشطة الأساسية إلا بمجرد نقل عقد الأرض إلى المشترين، وهذا يحدث عادة بعد ثلاث إلى أربع سنوات من البيع. ونتيجة لارتفاع مبيعات الأراضي، سيكون العجز النقدي أقل بكثير من توقعاتنا على أساس الاستحقاق لعامَي 2025 و2026. وقد تكون الإيرادات على أساس الاستحقاق أعلى بسبب احتمالية تسريع نقل عقود الأراضي، كما حدث في عام 2024.
الانضباط المالي قوي: نعتبر أن العجز المالي بين عامَي 2025 و2026 مؤقت ولا يشير إلى أي تغيير في سجل رأس الخيمة باتباع السياسة المالية الحذرة. ونرى أن الاستثمارات الضخمة في منتجع وين تُموَّل من دون تراكم ديون كبيرة، منا أنها ستعزز الإيرادات المستقبلية.
الاحتياطات المالية في مستوى مريح: ارتفعت نسبة الودائع النقدية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 16% في عام 2023، ما يعكس زيادة عائدات مبيعات الأراضي التي لم تُحتسَب بعد كإيرادات. ونتوقع أن تنخفض نسبة الودائع النقدية بشكل معتدل فقط إلى 15% في عام 2026، إذ نتوقع أن يُموَّل العجز المالي من خلال سحب الودائع وأن يعوّض الزيادة في الودائع بشكل أكثر من كاف. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على الاحتياطيات الإستراتيجية السائلة لتغطية مدفوعات فوائد الديون لمدة عام واحد والنفقات التشغيلية لمدة ثلاثة أشهر للدائرة المالية ومكتب الاستثمار والتطوير.
الصكوك يُعاد تمويلها: في مارس 2025، أصدرت السلطات صكوكًا ذات أولوية غير مدعومة بأصول بقيمة مليار دولار أميركي (8% من الناتج المحلي الإجمالي) لمدة عشر سنوات لإعادة تمويل صكوك مستحقة بالمبلغ نفسه صدرت في عام 2015. وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات العهدة الخاص بالإمارة البالغة قيمته مليارَي دولار أميركي من خلال RAK Capital.
الدين الإجمالي يستقر: استقر دين القطاع العام الموحد عند نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 10% تقريبًا في عام 2025 و9% في عام 2026، أي أقل بكثير من متوسط توقعاتنا عند مستوى "A" (2026: 57%). وشكّل الدين الحكومي الرئيسي نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتكوّن فقط من الصكوك، وشكّلت ديون الكيانات الموحدة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، منها حوالى 1% من الناتج المحلي الإجمالي مضمونة من قِبل الحكومة.
العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية - الحوكمة: حصلت رأس الخيمة على الدرجة "[+]5" في قياس تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية لكل من الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، والسيطرة على الفساد. وتبين هذه الدرجات الوزن الكبير لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) في نموذج تصنيف الجهات السيادية الخاص بنا. ونحن نستخدم مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي الخاصة بدولة الإمارات من أجل تقييم إمارة رأس الخيمة، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة المئوية 69، وهي مرتبة مرتفعة وفق مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، ما يعكس سجلها الحافل في الاستقرار السياسي المحلي والقدرة المؤسسية القوية وسيادة القانون الفعالة ومستوى الفساد المنخفض فيها.
العوامل المؤثّرة في التصنيف
عوامل قد تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى إجراء تصنيف سلبي/تخفيض الدرجة
-- التمويل العام: ضعف التمويل العام، على سبيل المثال بسبب الزيادات الكبيرة والمستمرة في الإنفاق أو تراجع أرباح الشركات الحكومية، مما يؤدى إلى عجز في الموازنة وتراكم كبيرة في صافي الدين العام أو الالتزامات العرضية.
-- الاقتصاد الكلي: تدهور النظرة المستقبلية للنمو على الأجل المتوسط، على سبيل المثال، بسبب تراجع النمو المستمر في القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-- السمات الهيكلية: صدمة جيوسياسية تؤثر سلبيًا على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
عوامل قد تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى إجراء تصنيف إيجابي/رفع الدرجة
-- السمات الهيكلية: تحسُّن في العوامل الهيكلية، مثل مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي على مستوى دولة الإمارات.
-- الاقتصاد الكلي/التمويل العام: نمو اقتصادي مستدام وقوي يتجاوز توقعاتنا بما يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مصحوبًا بتحسينات أخرى في إطار السياسات، مثل التراكم المستدام للاحتياطات المالية
نموذج تصنيف الجهات السيادية والتراكب النوعي
يمنح نموذج تصنيف الجهات السيادية الخاص بفيتش رأس الخيمة درجة تعادل التصنيف عند مستوى "BBB+" على مقياس تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وقد عدّلت لجنة تصنيف الجهات السيادية لدى فيتش المُخرجات من نموذج تصنيف الجهات السيادية للوصول إلى التصنيف النهائي لتصنيف قدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من خلال تطبيق نموذج التراكب النوعي الخاص بها، بالمقارنة مع البيانات والمخرجات الخاصة بنموذج تصنيف الجهات السيادية، كما يلي:
- الاقتصاد الكلي: زيادة درجة واحدة لتعكس النمو القوي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل المتوسط والذي سيمكّن رأس الخيمة من زيادة تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها، فضلاً عن تحسين إطار الاقتصاد الكلي الذي سيعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات.
- التمويل العام: زيادة درجة واحدة، لتعكس أن الحصة الكبيرة من الديون بالعملات الأجنبية، التي تنتقص من درجة رأس الخيمة في نموذج تصنيف الجهات السيادية، لا تشكل قيدًا على مرونة التمويل المالي في رأس الخيمة نظرًا إلى انخفاض مستوى الدين الإجمالي وموثوقية الربط، ولتعكس الإستراتيجية المالية الحذرة المُثبتة المتبعة من قبل رأس الخيمة وارتفاع مستوى المرونة في الإنفاق.
- التمويل الخارجي: زيادة درجة واحدة، لتعكس مزايا عضوية رأس الخيمة في اتحاد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاندماج في اقتصاد ونظام مالي أكبر، إلى جانب إمكانية الحصول على دعم مالي استثنائي.
إنَّ نموذج تصنيف الجهات السيادية الذي تستخدمه وكالة فيتش هو نموذج تصنيف الانحدار المتعدد الخاص بالوكالة الذي يستخدم 18 متغيرًا استنادًا إلى متوسطات مدتها ثلاث سنوات، بما في ذلك عام من التوقعات، للحصول على درجة تُعادل تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية. أما التراكب النوعي الخاص بوكالة فيتش، فهو إطار نوعي استشرافي مُصمَّم للسماح بتعديل مخرجات نموذج تصنيف الجهات السيادية بهدف تعيين التصنيف النهائي، مما يعكس عوامل موجودة ضمن معاييرنا ولا يمكن قياسها بشكل كامل و/أو قد لا تنعكس بشكل كامل في نموذج تصنيف الجهات السيادية.
سقف التصنيف القطري
يتوافق سقف التصنيف القطري لرأس الخيمة مع السقف المحدد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
سقف التصنيف القطري لدولة الإمارات العربية المتحدة هو "AA+"، أي أنه فوق تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للإمارات العربية المتحدة المعيَّن عند "AA-" بدرجتين. ويعكس ذلك قيودًا وحوافز قوية بالنسبة إلى تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات مقابل فرض ضوابط على رأس المال أو الصرف من شأنها منع القطاع الخاص من - أو إعاقة قدرته بشكل كبير على - تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية ونقل العوائد إلى الدائنين غير المقيمين بهدف تلبية مدفوعات الدين.
نتج عن نموذج أسقف التصنيف القُطرية الخاص بفيتش رفع درجة نقطة البداية بمقدار +1 درجة أعلى من درجة تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات. وطبقت لجنة التصنيف لدى فيتش تعديلاً نوعيًا إضافيًا بزيادة درجة واحدة على ذلك، في إطار ركيزة مخاطر الاستقرار المالي للاقتصاد الكلي ومخاطر أسعار الصرف في الأجل القصير، ما يعكس أن نموذج سقف التصنيف القطري يتراجع إلى درجة واحدة إضافية بسبب دولرة الودائع التي تجاوزت 30%. وكان هذا الرقم متقلبًا إلى حد ما في السابق نتيجة لارتفاع العائدات من تصدير المواد الهيدروكربونية المقوَّمة بالدولار الأمريكي أو تدفق الوافدين الجدد إلى الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه لا يعكس تزايد المخاطر المتعلقة بالضوابط المفروضة على رأس المال. الاحتياطات الخارجية كبيرة، وقد يؤدي إنشاء منحنى عوائد بالدرهم الإماراتي إلى تقليل الدولرة في المستقبل. وتدعم هذه العوامل الحفاظ على سقف التصنيف القطري عند مستوى أعلى بدرجتين من مستوى تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات.
مراجع للمصدر الأساسي والجوهري المُشار إليه بأنه العامل الرئيسي المحرك للتصنيف
يرد وصف المصادر الأساسية للمعلومات المستخدمة في التحليل في قسم "المعايير المعمول بها".
في ما يلي بيان بالقيود التي تم تحديدها وتمت معالجتها:
لا تزال نقاط ضعف البيانات تعيق التحليل والمقارنة مع النظراء. إن بيانات الحسابات الوطنية محدودة ولم تكتمل من الناحية المنهجية بعد. ولا تتوفر البيانات كثيرة التردد أيضًا ولا يتم تجميع البيانات النقدية وبيانات ميزان المدفوعات الخاصة بالإمارة إلا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، كما أنها ذات جودة منخفضة مقارنة بنظيراتها؛ بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي بيانات عن وضع الاستثمار الدولي.
فيتش قادرة على تتبع الاقتصاد من خلال النظر في أداء المؤسسات الحكومية. علاوة على ذلك، تحصل رأس الخيمة على دعم كبير من عضويتها في اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وتشترك رأس الخيمة في النظام النقدي ونظام أسعار الصرف في الإمارات العربية المتحدة، مع ربط موثوق بالدولار الأمريكي وانتفاء وجود ضوابط صرف. وبالتالي، لا تحتاج الإمارة منفردة لاحتياطيات نقد أجنبي وتصنيفها غير مقيد بعوامل خارجية، مما يعوض نقص بيانات القطاعات الخارجية.
تُعد البيانات المستخدمة كافية لأغراض تصنيف فيتش لأنها تتوقع أن هامش الخطأ المتعلق بالتقديرات لن يكون جوهريًا لتحليل التصنيف.
اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية
حصلت رأس الخيمة على الدرجة "[+]5" في قياس تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية للاستقرار السياسي والحقوق، وذلك نظرًا إلى الأولوية العليا التي تحظى بها مؤشرات الحوكمة التي وضعها البنك الدولي في نموذج تصنيف الجهات السيادية الذي تستخدمه فيتش، لذلك تُعدّ هذه الدرجة وثيقة الصلة بالتصنيف فضلاً عن أنها أحد العوامل الرئيسية المحركة للتصنيف بشكل كبير. نظرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مرتبة مئوية أعلى من 50 في مؤشرات الحوكمة ذات الصلة، سيكون لذلك تأثير إيجابي على الملف الائتماني.
وقد حصلت رأس الخيمة على الدرجة "[+]5" في قياس تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية لكل من سيادة القانون، والجودة المؤسسية والنظامية، ومكافحة الفساد، وذلك نظرًا إلى الأولوية العليا التي تحظى بها مؤشرات الحوكمة التي وضعها البنك الدولي في نموذج تصنيف الجهات السيادية الذي تستخدمه فيتش، لذلك تُعدّ هذه الدرجة وثيقة الصلة بالتصنيف فضلاً عن أنها أحد العوامل الرئيسية المحركة للتصنيف بشكل كبير. نظرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مرتبة مئوية أعلى من 50 في مؤشرات الحوكمة ذات الصلة، سيكون لذلك تأثير إيجابي على الملف الائتماني.
حصلت رأس الخيمة على الدرجة "4" في قياس تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية لحقوق الإنسان والحريات السياسية، وذلك كون حرية التعبير عن الرأي والمساءلة ضمن مؤشرات حوكمة البنك الدولي ذات صلة بالتصنيف فضلاً عن أنها أحد العوامل الرئيسية المحركة للتصنيف. نظرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مرتبة مئوية أقل من 50 في مؤشر الحوكمة ذي الصلة، سيكون لذلك تأثير سلبي على الملف الائتماني.
حصلت رأس الخيمة على الدرجة "4[+]'" في قياس تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية لحقوق الدائنين، وذلك كون الاستعداد لخدمة الديون وسدادها ذا صلة بالتصنيف فضلاً عن أنه أحد العوامل المحركة لتصنيف الإمارات العربية المتحدة، كما هو الحال لكل الجهات السيادية. ونظرًا إلى أن دولة الإمارات تتمتع بسجل يمتد لأكثر من 20 عامًا من دون إعادة هيكلة للدين العام مما ينعكس في متغير نموذج تصنيف الجهات السيادية، فإن ذلك يعود بتأثير إيجابي على الملف الائتماني.
تكون الدرجة "3" هي المستوى الأعلى لدرجات التأثير الائتماني للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية ما لم يتم الإفصاح عن خلاف ذلك في هذا القسم. وتعني الدرجة "3" أن المسائل المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية محايدة من حيث الائتمان أو أن تأثيرها الائتماني ضئيل في الكيان، إما نظرًا إلى طبيعتها أو إلى طريقة إدارتها من قِبل الكيان. إن درجات تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية الخاصة بفيتش ليست معطيات تؤخذ في الاعتبار في عملية التصنيف، إنما تعكس فقط أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية وأساسها في عملية اتخاذ القرار بشأن التصنيف. لمزيد من المعلومات حول درجات تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية الخاصة بفيتش، يُرجى زيارة
محلّلو فيتش للتصنيف
ترد أدناه أسماء ومناصب المحللين الرئيسيين ورئيس اللجنة في هذا البيان. للتواصل معهم الرجاء الرجوع إلى هامش الصفحة الأيمن.
محمد عفيفي
كبير المحللين
محلّل التصنيف الرئيسي
توماس غارو
مدير
محلل التصنيف الثانوي
جان فريدريش
مدير الإدارة
رئيس اللجنة
إجراءات التصنيف
للاطلاع على كافة إجراءات التصنيف الرجاء الرجوع إلى جدول إجراءات التصنيف أدناه.
تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع
PARTICIPATION STATUS
The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured finance, one or more of the transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the issuer’s available public disclosure.
المعايير المعمول بها
النماذج المعمول بها
Numbers in parentheses accompanying applicable model(s) contain hyperlinks to criteria providing description of model(s).
- Country Ceiling Model, v2.0.3 (1)
- Debt Dynamics Model, v1.3.2 (1)
- Macro-Prudential Indicator Model, v1.5.0 (1)
- Sovereign Rating Model, v3.14.3 (1)
عمليات الإفصاح الإضافية
حالة المصادقة
| RAK Capital | EU Endorsed, UK Endorsed |
| Ras Al Khaimah | EU Endorsed, UK Endorsed |